[ad_1]
تلك عبارة يتحسس منها كثيرون ، من مردّدي نغمة «الحكومة تسعى إلى الانتقام من الحريرية». يتجاهل هؤلاء حقيقة أن المشكلة الأولى للحكومة أنها لا تزال ترفض محاسبة من أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه م والمقصود هنا سياسات الأب والابن ومن مثّلهما في رئاسة الحكومة ، ومن عاونهما ومكّناما من تنفيذ السياساتا مع ذلك ، لا يتردّد رؤساء الحكومة السابقون ، بالوقوف سداً منيعاً أمام محاولات نبش المغارة. صار البحث عن الأموال المسلوبة انتقاماً. وصارت الإشارة إلى فشل رياض سلامة في القيام بوظيفته انتقاماً. وصار المس بمصالح المصارف التي تسرق الناس انتقاماً. لكن أن يسارع أربعة رؤساء حكومة قادوا البلد إلى الغرق, على الأقل منذ عام 2005 إلى عام 2020 لتحميل مسؤولية الانهيار إلى خلفهم الذي لم يمض على توليه مسؤوليته المئة اليوم, فذلك مسموح. فات الحريري هنا أن حرده بعد تقديم استقالته في تشرين الأول الماضي, ورفضه القيام بأي إجراء من شأنه الحد من الانهيار, الذي كان يتسلل إلى جسد الدولة, يكفي لمساءلته.
خطة دياب وحكومته ليست مثالية. يسهل نقدها وانتقادها في كثير من البنود ، لكن هذا لا يمكن أن يكون حقاً لمن قاد البلاد إلى الانهيار.
نجيب ميقاتي يكره الحريري والحريري يكرهه. ذلك لا يحتاج إلى دليل ، لكن يجمعهما كره دياب أيضاً ، الآتي من خارج النادي ، الذي يضمهما إلى فؤاد السا لا دور لهذا النادي سوى التحريض الطائفي والمزايدات. ميقاتي يجيد هذه اللعبة ، وكذلك السنيورة. لكن الحريري ، آكل حقوق مئات العائلات من موظفي مؤسسات المستقبل ، فيسمح لنفسه بتقييم خلفه ، وبتحديد متىح يب صدّق الحريري أنه ابن انتفاضة ١٧ تشرين. لكنه أفتى أمس بأن «المتظاهرين ليسوا من جمهوري ، فجمهور رفيق الحريري ما بيعتدوا وما بيكسروا وما بيدمو ليس هذا فحسب: «جمهورنا يعرف ما تمر به المنطقة وينتظر حتى يستطيع التغيير».
ثقة الحريري بنفسه تسمح له بالافتراض أن الناس سيصدقونه, عندما يعاهدهم, مع ناديه, بأن “نبقى أمناء لقضاياهم ومشكلاتهم التي هي مشكلات وطنية لا يمكن تجاهلها ولا غض النظر عن الإساءات التي تسبب بها هذا العهد وحكومته لجمهور المواطنين ولنظام لبنان ودستوره.” ماذا عن الإساءات التي سببتها حكومتا العهد الأولى والثانية برئاسة الحريري ، أحد طرفي التسوية الرئاسية؟
يتذاكى الحريري عندما يدعو إلى «العودة إلى إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها ني تأخير ، بدلاً من الب . لا داعي للتوقف عند التهديد الذي تتضمنه هذه العبارة ، لكن لا بد من التنبه فعلاً فلى «جذور المشكلات». يحلو لرؤساء الحكومة السابقين أن يختصروا «المشكلات الحقيقية» بقطاع الكهرباء وما سبّبه من مفاقمة للدين الع هذا جزء من الحقيقة. الكهرباء واحد من مزاريب الإنفاق التي لم يوقفها أحد. لكن تبقى الإشارة إلى جذور المأزق ناقصة ، إذا لم توجه أصابع الاتهام إلى السنيورة. أول أشكال الفساد كان التلاعب وعدم التدقيق بالحسابات المالية للدولة منذ عام ١٩٩٣ حتى عام ٢٠٠٩. يمكن لرؤساء الحكومة السابقين أن يتهموا من يشاؤون, لكن عليهم, على الأقل, تسليم السنيورة إلى القضاء, الذي يمنع من فتح الملف من جهة, ثم تتم المطالبة باستقلاليته من جهة أخرى. ليس هذا فحسب. لمزيد من الدعم للقضاء ، لا ضير في أن ترفع المرجعية الدينية الخطوط الحمر!
حكمة أمس, كانت في البند الثالث من بيان رؤساء الحكومة: التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني الى نظام رئاسي, كما التوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية طائعة صاغرة لأحقاد أو أطماع صغيرة لهذا أو ذاك …
يحار المرء هنا من يصدق. Photos ثم خرج عندما لم يحقق مبتغاه ، متذكراً صلاحيات المنصب وحقوق الطائفة.
في المحصلة ، أعطى الحريري الفرصة لدياب ، بعدما اطمأن إلى أن صندوق النقد حاضر في الخطة الحكومية. قال الحريري: «سنقرأ الخطة ، وإذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على إنجاحها ، وإذا فشلت الحكومة فأنا طبعاًل
المهمة ثقيلة أمام الحكومة, ليس لأن الحريري يراقب عملها, بل لأن “الدولة في حالة انهيار شبه كامل, والواقع المالي يستند إلى أرقام غير واقعية, واستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية هو وهم نعيشه ونصدقه.” كلام دياب, جاء عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء الذي أقر بالإجماع الخطة المالية الاقتصادية, مع تأجيل بت رفع سعر الصرف إلى 3500 ليرة للدولار (القرار لدى مصرف لبنان), وترك الخيار للمودعين في الاكتتاب في رساميل المصارف.
لرؤساء الحكومة السابقين أن يتّهموا من يشاؤون ، لكن عليهم تسليم السنيورة إلى القضاء
تنطلق الخطة من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات على مستوى إدارة الدولة, والسياسة المالية, والقطاع المالي, والمصرف المركزي, والحساب الجاري, وميزان المدفوعات, وهي حددت أهدافا على مدى خمس سنوات, منها:
ــــ انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5.6 بالمئة.
ــــ الحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار ، بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر.
ــــ العودة إلى النمو الإيجابي اعتباراً من عام 2022.
ــــ اعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.
2024
ــــ إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدام.
وأشار دياب إلى أن الخطة بنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لجهة إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية, وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات, وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية التي طال انتظارها, وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز.
وأوضح دياب أن الحكومة ستقوم بالإ safe وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة بحيّز أساسيّ من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم الت
أما على صعيد القطاع المصرفي, فتهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها, لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد, على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي, أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل ، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء. نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت ، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات ، واياا من الذين خالفوا الو
إضافة إلى الخطة الاقتصادية, وافق مجلس الوزراء على عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجية التحوط لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان من مخاطر تقلبات أسعار المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة ال call options لتغطية تقلبات سعر النفط.
كما أقر مشروع قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون الرقم 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المال.
.
