زج حزب الله بملف التهريب سياسي .. ولا افق لتدويل الحدود والسلاح!

حسمت الحكومة امس وقبلها المجلس الاعلى للدفاع امس الاول مسألة التهريب لمواد اساسية ك المازوت و الطحين المدعوب وتقول اوساط واسعة الاطلاع في تحالف “حزب الله” و 8 آذار ان التهريب موجود منذ سنين وهو أمر بحت تجاري ويهدف الى الربح السريع ولا خلفيات لا سياسية ولا طائفية ولا حزبية له. وتكشف الاوساط ان كل الاجهزة و البلديات و المخاتير وفعاليات القرى الحدودية تعرف من هم المهربين وماذا يهربو وماذا يمتلكون من ثروات واملاك؟

وتؤكد الاوساط ان من بين المهربين شيعة كما هناك سنة وموارنة ومسيحيين من البقاع الغربي والاوسط وحتى من بعلبك و الهرمل و اليمونة وصولا الى دير الاحمر و رأس بعلبك. وتقول ان التهريب ولا سيما السلاح وكذلك الدخان و المحروقات وحتى المخدرات كانت باب استرزاق تاريخي لكل القاطنين على الحدود وليس في لبنان فقط بل في كل دول العالم هناك تهريب للبضائع والبشر.

وتشكك الاوساط في نوايا من طرح ملف التهريب عبر وسائل االعلام وبطريقة فيها الكثير من التشفي من النظام السوري, واظهاره نظاما متهالكا وشعبه جائعا, وهو يذوي بفعل العقوبات الاميركية وقانون قيصر الذي يدخل قيد التطبيق قريبا بالاضافة الى كارثة “كورونا” التي ضربت كل المنطقة وسوريا ولو كان تأثيرها حتى الساعة محدوداً سورياً. مع العلم ان العقوبات الظالمة على سوريا تساهم في افقار السوريين وتجويعهم وتأليبهم على الدولة ولكن هذا الام

وتشير الاوساط ان لولا توفر المال في سوريا ولو ان النظام والتجار منهاران لما باع التاجر والمهرب اللبناعي وهذا الكلام لا يعني مباركة الخطوات و “حزب الله” و 8 آذار التهريب بل هو من اول الداعيو ا ووقف اله ووقف اله

وتقول الاوساط ان الجانب الثاني والذي تم التركيز عليه بكثرة في الفترة الاخيرة وكان عرابها الدكتور سمير جعجع محليا رغم تورط محازبين للقوات ومؤيدين لها في البقاع بالتهريب لاسباب تجارية, ان “حزب الله” وحلفاؤه في 8 آذار يتخذون التهريب مهنة للاسترزاق وجلب الدولارات الصعبة الى لبنان!

وبعد نفي هذا الامر, تحيل الاوساط هذه الاتهامات الى جلسة الحكومة امس وهي تمت بحضور ممثلي “حزب الله” في الحكومة ولو هناك اعتراض من “حزب الله” على وقف التهريب وتوقيف المهربين ومصادرات الشاحنات المهربة والمضبوطة لكان عبر عن اعتراضه.

وتشير الاوساط الى ان المطلوب تنفيذ التعليمات الحكومية للاجهزة بحذافيرها ووضع خطة واضحة وفعالة لتنفيذها من دون مواربة او تلكؤ والمتورط يحاسب ولا غطاء فوق احد ومن كل الطوائف والمناطق.

وعن ربط الامين العام ل “حزب الله” السيد حسن نصرالله ملف التهريب ووقفه بضرورة التعاون مع سوريا واعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين والحكومتين, تشدد الاوساط على ان هذا الامر الطبيعي وهكذا يجب ان يكون. فلا يمكن ضبط الحدود بين البلدين من دون تعاون الجانب السوري ومشاركته في الضبط. واغلاق المنافذ الحدودية غير الشرعية.

وحتى غض النظر عبر المعابر الشرعية يتطلب قراراً سياسياً واضحاً من البلدين وهما بحداي فيووام اليلالول العلاقة الجل والمطالبة بعودة العلاقات الطبيعية ليست تهمة او نقيصة تعاب على نصرالله او حلفاء سوريا في لبنان. ولا يخجلون بها ولا ينتظرون اي ظرف للتذرع للمطالبة بها فكفى متاجرة بهذا الملف من القوى الحليفة ل اميركو

وعن تدويل ملف الحدود والمطالبة بتوسيع صلاحيات اليونفيل على الحدود بين لبنان وسوريا بالاضافة الى تغيير مهامها الجنوبية واعطائها صلاحية المداهمة المفاجئة للقرى الجنوبية, تؤكد الاوساط ان ملف السلاح او تدويل الحدود او التفكير بربط اي تقديمات اقتصادية بموضوع السلاح او الحدود لا يمر وليس وارداً ولا يسمح لاحد المضي به داخلياً وعواقبه وخيمة. وهذا الامر ليس جديداً وعمره منذ العام 2000 وليس فقط 2006 وهو امر يومي وحلم يطالب العدو بتحقيقه ويتمنى ذلك كلو